ترحب شركة السمان للشحن الدولي بك. يرجى قراءة شروط الخدمة هذه بعناية قبل استخدام خدماتنا. باستخدامك لخدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام.

أولاً: الأحكام العامة

1. المادة 1: نطاق التطبيق

   أ) تسري الشروط العامة الحالية على المعاملات بين التجار فيما يتعلق بجميع عمليات شركة الشحن المتعلقة بإجراء النقل.

   ب) تسود الشروط العامة على أي عادات تجارية محلية مختلفة واستخدامات تجارية، فضلاً عن الأحكام التشريعية المختلفة وأحكام الاتفاقيات الدولية، ما لم تكن الأخيرة قواعد ملزمة.

2. المادة 2: عقد نقل البضائع

   أ) عقد خدمات نقل البضائع هو العقد الذي بموجبه يلتزم وكيل الشحن، مقابل الدفع، بالالتزام تجاه المرسل أو المرسل إليه للبضائع بنقلها إلى مكان التسليم، وليس إجراء النقل بنفسه، بل إيجاد الناقل الذي يحمل البضائع والذي يبرم معه وكيل الشحن عقد نقل باسمه ولكن على حساب المرسل أو المرسل إليه.

   ب) يجوز لوكيل الشحن أن يعمل كناقل في تنفيذ النقل.

3. المادة 3: إجراء العمليات ذات الصلة من قبل وكيل الشحن

   أ) يلتزم وكيل الشحن، بموجب اتفاق خاص، باستثناء إجراء النقل، بجميع العمليات العرضية مثل إعادة شحن البضائع والتخزين والتخليص والتأمين وأي عمليات أخرى ذات صلة مهما كانت.

   ب) تنطبق الشروط العامة على أعمال وكيل الشحن المتعلقة بإجراء النقل فقط، ما لم يكن هناك اتفاق مكتوب مختلف مع العميل.

4. المادة 4: التزامات العميل

   أ) يعتبر إبرام عقد نقل البضائع من قبل شركة الشحن ملزماً للعميل.

   ب) يتحمل العميل كافة النفقات والرسوم المترتبة على تنفيذ العقد المذكور.

   ج) يلتزم العميل باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتنفيذ العقد. ولا يتحمل شركة الشحن أية مسؤولية عن أية مشاكل قد تنشأ عن عدم تنفيذ العميل أو تأخيره في تنفيذ التزاماته.

5. المادة 5: تعليمات العميل

   يلتزم وكيل الشحن باتباع تعليمات العميل الناشئة عن العقد المذكور والمضمنة فيه. وفي حالة عدم وجود تعليمات من جانب العميل إلى وكيل الشحن، فإن الأخير يقرر حسب تقديره. ويكون العميل مسؤولاً عن أي عواقب قد تنشأ عن تعليمات خاطئة أو غير كاملة.

6. المادة 6: محتويات الطلب الموجه إلى وكيل الشحن

   أ) يجب أن يحتوي الطلب الموجه إلى وكيل الشحن على العنوان الدقيق للمرسل والمرسل إليه ومكان التحميل والتسليم وطبيعة البضائع والكمية ومحتويات الصناديق وأبعادها ووزنها الإجمالي وأي تفاصيل أخرى ضرورية مطلوبة لأداء النقل. يتحمل العميل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التفاصيل غير المكتملة أو الخاطئة. إذا لم يتم إعطاء وكيل الشحن أمرًا كتابيًا بهذا الشأن، فلن يكون ملزمًا بفحص أو ملء التفاصيل المذكورة أو البيانات الأخرى للعميل.

   ب) يلتزم وكيل الشحن بالشروع في وزن البضائع بشرط وجود أمر كتابي للقيام بذلك.

   ج) يجب على وكيل الشحن أن يذكر في الإيصال الصادر عنه محتوى وقيمة وكمية ووزن تغليف البضائع أثناء النقل كما قدمها العميل.

7. المادة 7: البضائع أثناء النقل

   أ) لا يلتزم وكيل الشحن بنقل البضائع التي قد تسبب ضررًا للأفراد أو الحيوانات أو البضائع الأخرى أو التي تكون عرضة للتلف أو التآكل ما لم يكن هناك اتفاق مسبق كتابيًا. إذا تم تسليم مثل هذه البضائع إلى وكيل الشحن دون أي اتفاق مسبق، يحق لوكيل الشحن، إذا كان ذلك مطلوبًا في ظل الظروف، المضي قدمًا في بيعها أو حتى في حالة الخطر الوشيك، المضي قدمًا في إتلافها. يكون العميل مسؤولاً عن أي ضرر حدث ويتحمل جميع النفقات ذات الصلة.

   ب) إذا تولى وكيل الشحن، بسبب تعليمات خاطئة أو غير كاملة، رعاية نقل البضائع التي لا يمكن قبولها بطبيعتها، أو لا يمكن قبولها إلا في ظل ظروف خاصة، على سبيل المثال المتفجرات أو المواد القابلة للاشتعال أو المسببة للتآكل أو المواد المشعة أو المواد المنبعثة للأبخرة، فيجب اعتبار الطلب لاغياً وباطلاً. ولكن إذا تم تنفيذ النقل، فلن يتحمل وكيل الشحن المسؤولية عن جميع الأضرار والنفقات التي قد تحدث. ومن ناحية أخرى، يحق له اتخاذ أي خطوة ضرورية لحماية بقية البضائع أثناء النقل، والأفراد والبيئة، ويتحمل العميل النفقات.

8. المادة 8: عبء الإثبات

   لا يكون وكيل الشحن مسؤولاً عن الأضرار التي حدثت بسبب الإشارات أو الإخطارات أو التعليمات التي قدمها العميل شفوياً، ما لم يتم تأكيدها من قبله كتابياً.

9. المادة 9: عنوان العميل

   يلتزم العميل بإبلاغ وكيل الشحن عن عنوانه أو أي تغيير في عنوانه دون تأخير. وإإذا لم يفعل ذلك، يتم تطبيق أحدث عنوان تم تقديمه إلى وكيل الشحن. ولن يكون وكيل الشحن مسؤولاً عن الأضرار التي حدثت بسبب عنوان خاطئ قدمه العميل أو بسبب معلومات غير كاملة أو غير كافية تتعلق بتغيير عنوان العميل.

10. المادة 10: إرسال المستندات

    أ) لا يلتزم وكيل الشحن بإرسال رسائل مسجلة أو تأمين نقل المستندات، ما لم تكن هناك تعليمات مكتوبة.

    ب) لا يلتزم وكيل الشحن بفحص صحة التوقيعات الموضوعة على البيانات المتعلقة بالبضائع المنقولة أو على النصوص المكتوبة الأخرى أو التحقق من تفويض التوقيع عليها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً.

11. المادة 11: إلغاء الطلب

    يحق للمستهلك إلغاء الطلب في أي وقت، ما لم يكن وكيل الشحن قد أبرم عقد نقل مع طرف ثالث. في هذه الحالة، يتحمل المستهلك جميع النفقات والرسوم بالإضافة إلى أي ضرر إيجابي أو أرباح ضائعة قد تنشأ عن إلغاء الطلب.

12. المادة 12: نقل البضائع بنظام التجميع

    يحق لشركة الشحن أن تتولى نقل البضائع بنظام التجميع، أي مع البضائع الأخرى التي تخص عملاء آخرين، بشرط عدم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا.

13. المادة 13: التنازل عن المطالبات

    لا يجوز للعميل التنازل عن المطالبات التي لديه ضد شركة الشحن لأطراف ثالثة ورفع دعوى ضد شركة الشحن باسم أو نيابة عن طرف ثالث إلا في حالة إثبات أي مطالبات من هذا القبيل ضد شركة الشحن في سياق الشروط العامة الحالية وليس في سياق آخر قد ينشأ عن اتفاقيات خاصة في العقد.

14. المادة 14: الأنظمة الخاصة بالنقل من وإلى الميناء

    أ) عندما يتعلق الأمر بالنقل من وإلى الميناء، يتم التحميل والتفريغ وفقًا للأنظمة وقواعد التشغيل المعمول بها في كل ميناء والشروط والأحكام المدرجة في بوليصة الشحن أو عقود الإيجار الصادرة عن الشركات البحرية أو مالكي السفن.

    ب) لا تشمل الأسعار المتفق عليها النفقات الإضافية الناشئة عن تحميل أو إعادة شحن أو تفريغ البضائع أثناء الليل أو في عطلات نهاية الأسبوع أو أثناء العطلات الرسمية، إلخ.

    ج) عندما يتولى وكيل الشحن نقل البضائع في ميناء التحميل، فلن يكون مسؤولاً عن التأخير المحتمل للسفينة أو عن عيوب الشحنة أو التأخير من جانب السفينة أو احتجاز السفينة أو تكاليف التخزين أو التفريغ أو أي ضرر آخر قد تسببه الشركات البحرية أو وكلاؤها. يتحمل العميل جميع النفقات الخاصة المذكورة.

ثانياً: المخصصات - المبلغ المستحق الدفع

15. المادة 15: دفعات ومصاريف شركة الشحن

    أ) يتم تحديد المبلغ الذي يتعين دفعه لشركة الشحن مقابل إجراء النقل بعد اتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

    ب) ما لم يكن هناك اتفاق صريح على خلاف ذلك، يتم دفع الدفعة مع المصاريف مقدمًا عند استلام البضائع عندما يكون العميل هو المرسل وقبل تسليم البضائع عندما يكون العميل هو المرسل إليه.

    ج) يتم دفع فواتير شركة الشحن نقدًا. يعتبر العميل متخلفًا عن السداد في غضون 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إصدار الفاتورة، دون أي إشعار مسبق خارج نطاق القضاء أو أي شرط آخر، ما لم يحدث هذا التخلف قبل ذلك وفقًا للقانون. في حالة تخلف العميل، يحق لشركة الشحن المطالبة بموجب القانون.

16. المادة 16: الاتفاق على السعر والأداء

    أ) يجب أن تتضمن عروض وكيل الشحن واتفاقياته المتعلقة بالأسعار والأداء دائمًا الأداء الصريح المذكور من قبل وكيل الشحن أو/ وأطراف ثالثة، وما لم يتم الاتفاق على شيء آخر، يجب أن تتضمن فقط بضائع ذات حجم ووزن وجودة منتظمة. تفترض هذه العروض ظروفًا عادية وغير معوقة طوال نقل البضائع. يجب الإشارة بشكل خاص إلى المستحقات والنفقات اللاحقة. يتحمل العميل دفع الرسوم والضرائب وحقوق ونفقات الأطراف الثالثة بالإضافة إلى تقديم أي خدمات خاصة.

    ب) الزيادات المحتملة في مبالغ الشحن المستحقة للناقلين أو في الرسوم الجمركية، والتغييرات في سعر صرف العملة الأجنبية، والضرائب، والرسوم وما إلى ذلك والتي من غير المرجح أن يتم التنبؤ بها مسبقًا تبرر التعديلات النسبية على الدفع والنفقات الخاصة بوكيل الشحن.

17. المادة 17: عدم قبول البضاعة

    إذا رفض المرسل إليه استلام البضاعة المنقولة، يحق لشركة الشحن إعادتها إلى العميل على نفقته، ويتحمل العميل مخاطر إعادة البضاعة، ويتحمل العميل أي نفقات تترتب على عدم قبول البضاعة من جانب المرسل إليه.

18. المادة 18: المقاصة

    لا يجوز المقاصة بين المطالبات الخاصة بدفع ومصاريف شركة الشحن الناشئة عن تنفيذ عملية النقل.

ثالثاً: تسليم البضائع

19. المادة 19: تسليم البضاعة

    أ) يتم تسليم البضاعة بتوقيع بوليصة الشحن أو بتسليمها للمرسل إليه المذكور في الوثائق المذكورة أعلاه أو للشخص المخول المذكور أعلاه.

    ب) إذا رفض المرسل إليه استلام البضاعة أو إذا لم يتم تسليم البضاعة لأي سبب لا يكون وكيل الشحن مسؤولاً عنه، يتم وضع البضاعة في منطقة يختارها وكيل الشحن، ويتحمل العميل المخاطر والنفقات ولا يكون وكيل الشحن ملزماً بالتأمين عليها. بالإضافة إلى ذلك، لا يكون وكيل الشحن مسؤولاً عن إجراءات البيع والمصادرة وما إلى ذلك التي قد تفرض على البضاعة وفقاً للقوانين السارية في البلد الذي لم يتم تسليم البضاعة فيه.

20. المادة 20: تسليم البضائع مقابل الدفع عند الاستلام

    يفترض تسليم البضائع مقابل الدفع عند الاستلام بوجود طلب خاص وصريح من جانب العميل المرسل. ولا يكفي مجرد استخدام عبارة "C.O.D" (الدفع عند الاستلام) على الفاتورة لإثبات التزام شركة الشحن بتسليم البضائع.

رابعاً: المواعيد النهائية والعوائق

21. المادة 21: لا توجد مسؤولية ناشئة عن عدم الالتزام بالموعد النهائي

    في حالة عدم وجود اتفاق مسبق كتابيًا، لا يضمن وكيل الشحن تاريخًا محددًا للتسليم أو قائمة طلبات محددة لأولويات النقل. إن مجرد إخطار العميل بتاريخ التسليم لا ينشئ التزامًا على وكيل الشحن. لا يتحمل وكيل الشحن المسؤولية عن العواقب التي قد تنشأ بسبب المعلومات غير الصحيحة التي يقدمها الناقلون أو وكلاؤهم فيما يتعلق بتواريخ أو شروط النقل أو التفريغ أو تسليم البضائع.

22. المادة 22: استحالة التنفيذ، التنفيذ غير الكافي

    يُعفى وكيل الشحن من كل أو جزء من مسؤوليته إذا كان بسبب أحداث لا يكون مسؤولاً عنها غير قادر كليًا أو جزئيًا على الوفاء بالتزاماته، طالما استمرت هذه الأحداث. في هذه الحالة، يحق لوكيل الشحن الانسحاب من العقد، حتى في حالة تنفيذه جزئيًا للطلب. في هذه الحالة، يحق لوكيل الشحن المطالبة بالنفقات التي تكبدها.

خامساً: التأمين على البضائع

23. المادة 23: التأمين على البضائع

    أ) لا يلتزم وكيل الشحن بالتأمين على البضائع نيابة عن العميل إلا إذا تلقى أمراً كتابياً صريحاً يذكر فيه المبلغ المؤمن عليه وكذلك المخاطر المغطاة.

    ب) إن قيام وكيل الشحن بتأمين بضائع العميل نفسه بموجب عقود نقل سابقة لا يترتب عليه التزام وكيل الشحن بالتأمين على أي بضائع لاحقة للعميل نفسه. ولا يمكن اعتبار الإشارة الوحيدة إلى قيمة البضائع بمثابة أمر بالتأمين.

    ج) لا يلتزم وكيل الشحن بالتزامات المؤمن عليه عند استلام وثيقة التأمين. ومع ذلك، يتعين عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على المطالبة الناشئة عن عقد التأمين.

    د) إذا لم يحدد العميل المخاطر المغطاة كتابياً، يتم التأمين على البضائع لجميع المخاطر والاستثناءات المعتادة كما تحددها شركة التأمين.

    ه) لا يجوز مطلقًا اعتبار شركة الشحن شركة تأمين مشتركة.

سادساً: التخزين المؤقت

24. المادة 24: التخزين المؤقت في مستودعات خاصة أو مستودعات مملوكة لأطراف ثالثة

    أ) يتم تخزين البضائع مؤقتًا، وفقًا لتقدير وكيل الشحن، في مستودعاته الخاصة أو مستودعات مملوكة لأطراف ثالثة (إما خاصة أو حكومية).

    ب) إذا قام وكيل الشحن بتخزين البضائع مؤقتًا في مستودع مملوك لطرف ثالث، تنطبق على علاقته بالعميل نفس الشروط التي تنطبق على علاقته بهذا الطرف الثالث. ويلتزم وكيل الشحن بإرسال شروط التخزين إلى العميل عند الطلب.

    ج) يلتزم وكيل الشحن بضمان سلامة أو حماية أماكن التخزين فقط إذا كانت مملوكة له أو مستأجرة منه وفقط إذا كان هذا الالتزام يمليه حسن النية والعرف التجاري أو بناءً على طلب العميل.

25. المادة 25: الدخول إلى المستودع

    يجب الاتفاق مسبقًا على أي فحص أو أخذ عينات من البضائع التي يجب الاحتفاظ بها أثناء تخزين البضائع مؤقتًا، ويجب أن يتم ذلك بحضور وكيل الشحن أو بحضور أحد موظفيه الذي تم تكليفه بذلك.

سابعاً: الامتيازات

26. المادة 26: الحق في بيع البضائع المخزنة مؤقتاً

    أ) في حالة رفض صاحب الحق في استلام البضائع المخزنة مؤقتاً استلامها، يحق لشركة الشحن ببيعها بعد مرور ستة أشهر، بشرط أن ترسل خطاباً مسجلاً بذلك قبل مرور ستة أشهر.

    ب) يعطى ثمن بيع الأشياء لصاحب الحق في استلامها، بعد خصم المبلغ المقابل لأتعاب ومصاريف شركة الشحن.

27. المادة 27: ضمان المطالبات

    يتمتع وكيل الشحن بحق امتياز على البضائع لأي مطالبة متأخرة تنشأ عن إجراء النقل بالإضافة إلى الحق في الاحتفاظ بالبضائع. لا تضمن الامتيازات المذكورة أي مطالبات على الإطلاق تتعلق بالبضائع التي بحوزة وكيل الشحن فحسب، بل وأيضًا تلك المتعلقة بالبضائع التي تم تسليمها بالفعل. في حالة فقدان أو تلف البضائع، يتم تلبية مطالبات وكيل الشحن من أي تعويض تأمين قد يكون قد تم دفعه.

ثامناً: مسؤولية شركة الشحن

28. المادة 28: مدى المسؤولية

    أ) تكون مسؤولية وكيل الشحن محدودة أو يعفى من هذه المسؤولية وفقاً للأحكام السابقة أو التي تليها. ويكون وكيل الشحن مسؤولاً إذا وقع الضرر بقصد إحداث الضرر أو بتهور مع علمه بأن الضرر من المحتمل أن ينشأ عن فعل من جانبه أو من جانب موظفيه.

    ب) تنطبق أحكام الاتفاقيات الدولية للنقل التي تنظم تحديد المسؤولية أو إعفاء الناقل من المسؤولية بشكل مباشر على مسؤولية وكيل الشحن.

29. المادة 29: تحديد مسؤولية وكيل الشحن

    أ) إذا كانت تعليمات العميل المبينة في عقد الشحن تحد من حرية وكيل الشحن في التصرف، فيجب أن يكون هناك تحديد لمسؤوليته. إذا حدث ضرر للبضائع، وهو ما يرتبط مباشرة بتعليمات العميل، يتم إعفاء وكيل الشحن من مسؤوليته.

    ب) لا يمكن أن تتجاوز مسؤولية وكيل الشحن أو الناقل تجاه العميل مسؤولية وكلائهم أو ممثليهم الأجانب فيما يتعلق بالقوانين والأحكام والقواعد والعادات المعمول بها في بلد الوكلاء والممثلين الأجانب المذكورين.

30. المادة 30: الحدود القصوى للمسؤولية

    إذا ثبت أن شركة الشحن مسؤولة عن تلف البضائع أو فقدانها أو تأخير وصولها أثناء النقل، سواء كان ذلك بسبب خطأ شركة الشحن نفسها أو خطأ شركات النقل الأخرى التي تم تكليفها بأداء النقل، فإن التعويض الذي يتعين دفعه يقتصر على الحدود المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية بموجب القانون والتي تنظم عقد النقل ذي الصلة.

31. المادة 31: البضائع ذات القيمة الكبيرة

    أما بالنسبة للبضائع التي تتجاوز قيمتها الحدود القصوى لمسؤولية الناقل المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية بموجب القانون، وكذلك بالنسبة للنقود والمستندات والكمبيالات والقطع الفنية والمجوهرات، فإن وكيل الشحن لا يكون مسؤولاً إلا إذا أعطاه الناقل إشارة مكتوبة بقيمة البضائع المنقولة في الوقت المناسب حتى يتمكن وكيل الشحن من قبول الطلب أو عدم قبوله كتابةً.

32. المادة 32: إعفاء وكيل الشحن من المسؤولية

    1) لا يكون وكيل الشحن مسؤولاً عن:

    • الضرر الناجم إما عن السرقة أو السطو.
    • الضرر الناجم عن وجود قيود وصعوبات قانونية أو إدارية عند تنفيذ عقد النقل (عدم وجود أو تأخير استلام المستندات وشهادات التخليص الجمركي ومستندات الاستيراد أو التصدير وما إلى ذلك). لا يكون وكيل الشحن مسؤولاً عن تكاليف النقل وتكاليف التخليص والرسوم والضرائب والنفقات الأخرى التي فرضتها السلطات المختصة خطأً.
    • فقدان أو تلف البضائع بسبب خطأ الناقل أثناء التحميل أو بسبب عيب في البضائع أو عدم كفاية أو عيب العبوة. في مثل هذه الحالات، يجوز لشركة الشحن قبول التحفظات من الناقلين وأمناء المستودعات والمرسل إليهم فيما يتعلق بتغليف البضائع.
    • الضرر الذي لم يكن من الممكن تجنبه حتى لو أظهر شركة الشحن كل العناية الواجبة والاهتمام واتخذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب الضرر أو إذا كان من المستحيل اتخاذ مثل هذه الخطوات.
    • الضرر الناجم عن الاحتفاظ بالبضائع في منطقة مفتوحة، إذا تم الاتفاق على ذلك، أو إذا كانت طريقة أخرى لحفظ البضائع مستحيلة بسبب طبيعة البضائع أو بالنظر إلى الظروف.
    • الضرر الناجم عن القوة القاهرة أو سوء الأحوال الجوية أو تلف الآلات أو نظام الأسلاك أو البضائع الأخرى أو الضرر الناجم عن الحيوانات أو تلف البضائع بسبب التآكل والتلف. في مثل هذه الحالات، يكون شركة الشحن مسؤولة فقط إذا افترض أنه تسبب عمدًا في الضرر.
    • الضرر الناجم عن الإهمال العادي لشركة الشحن أو خدمها.
    • الضرر الذي وقع أثناء وجود البضاعة في مخازن الميناء أو في مستودع جمركي أو في مستودع عام آخر.

    2) إذا كان من المحتمل في ظل الظروف أن يحدث الضرر بسبب المخاطر المذكورة أعلاه، فيفترض أن الخطر قد حدث بسبب المخاطر المذكورة أعلاه.

33. المادة 33: إبراء ذمة وكيل الشحن

    تنتهي مسؤولية وكيل الشحن عند استلام المرسل إليه للبضائع فعلياً ودون تحفظ، كما هو محدد في المادة 19 من هذا العقد.

34. المادة 34: إخطار فوري مكتوب بوقوع الضرر

    أ) يجب إخطار وكيل الشحن كتابيًا بأي ضرر، حتى لو لم يكن من الممكن التأكد منه بالمعاينة الخارجية، فور تسليم البضاعة. إذا تم تسليم البضاعة من قبل وكيل الشحن، فيجب إخطاره بالضرر الذي حدث في موعد لا يتجاوز 6 أيام من وقوع الحادث.

    ب) في حالة عدم الامتثال للالتزام المذكور أعلاه، يُفترض أن الضرر حدث بعد تسليم البضاعة.

    ج) إذا تم إخطار وكيل الشحن بالضرر في وقت لا يستطيع فيه اتخاذ خطوات ضد أطراف ثالثة، فلن يتحمل أي مسؤولية عن العواقب.

35. المادة 35: حساب الخسارة

    إذا كان التعويض الذي يتوجب على وكيل الشحن دفعه يصل إلى قيمة البضاعة، فإنه لا يكون ملزماً بدفعه إلا إذا انتقلت إليه ملكية البضاعة وانتقال مطالبات العميل أو المرسل إليه ضد الغير إليه بما في ذلك مبلغ التأمين فيما يتعلق بالبضاعة.

36. المادة 36: مسؤولية وكيل الشحن في النقل المشترك

    إذا كان النقل قائماً على عقد موحد (نقل مشترك)، يكون وكيل الشحن مسؤولاً عن الضرر أو الضياع الذي يصيب البضاعة أثناء النقل وفقاً للقانون الذي يحكم مسؤولية وكيل الشحن أثناء الوحدة الأخيرة من النقل.

تاسعاً: القيود

37. المادة 37: التقادم

    أ) تسقط الدعاوى المقامة على وكيل الشحن بالتقادم وفقاً لمدد التقادم المنصوص عليها في القانون أو الاتفاقيات الدولية.

    ب) في حالة الخسارة الكلية تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي كان من المفترض أن يتم فيه تسليم البضاعة وفي أي حالة أخرى تبدأ من اليوم الذي تم فيه تسليم البضاعة أو تقديمها إلى المرسل إليه.

عاشراً: مكان الأداء والاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق

38. المادة 38: مكان الأداء والاختصاص والقانون الحاكم

    أ) يعتبر مكان تنفيذ عقد الشحن بالنسبة لجميع الأطراف المعنية هو المكتب المسجل أو المكتب الفرعي لشركة الشحن التي يتم توجيه أمر نقل البضائع إليها.

    ب) في حالة عدم وجود شرط صريح بالاختصاص الحصدي في بوليصة الشحن، تكون المحكمة المختصة لحل جميع المطالبات التي تنشأ عن العقد أو ترتبط ارتباطًا وثيقًا به من قبل أي طرف هي محكمة المكتب الرئيسي المسجل لشركة الشحن.

    ج) يسري القانون السوري على العلاقات القانونية بين شركة الشحن والعميل أو خلفائه.